حسین مقصودی، عضو فراکسیون جوانان مجلس و سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص آخرین وضعیت مدیران بازنشسته در کشور گفت: نامه هایی که قبلاً ریاست شورای شهر مشهد و شورای عالی استان ها جهت بررسی وضعیت بازنشستگی شهردارهای تهران و مشهد ارسال شده بود در کمیته های مختلفی بررسی شده است.
وی در ادامه افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد قانون بازنشستگی شامل حال شهردار تهران و شهردار مشهد می شود؛ بعضاً قوانینی مربوط به قوانین شهرداری ها مطرح می کنند که نحوه عزل و نصب شهرداران را به عهده شوراهای شهر گذاشته و بازنشستگی آنها را به این قوانین ارتباط داده اند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس در ادامه گفت: هر قانونی که تاکنون وجود داشته سر جای خود بوده ولی هرگاه قانون جدیدی وضع شود قانون قبلی را تکمیل و یا اینکه آن قانون را نقض می کند؛ که البته قانون منع به کار گیری بازنشستگی که اخیراً وضع شد اگرچه قوانین قبلی را نقض نمی کند اما مکمل قوانین قبلی است.
نماینده مردم سبزوار در مشهد بیان داشت: اگر در قوانین قبلی 4 مورد راه های عزل شهردار وجود داشت در قانون جدید بندی به آن اضافه شده است که شهردار اگر چنین ویژگی هایی داشته باشد مشمول بازنشستگان شده و هر اداره ای که حتی درصدی از بودجه دولت استفاده می کند شامل حال این قانون می شود.
مقصودی با تأکید بر اینکه تمام شهرداران، فرمانداران، استانداران و ... مشمول قانون بازنشستگی هستند عنوان کرد: معاونین وزرا هم در رده سایرین بوده و کسانی که از تاریخ 24 آبان ماه سال جاری به بعد با وجود قانون بازنشستگی از محل خدمت خود کنار نروند،طبق آنچچه مصوب شده دخالت در اموال عمومی و بیت المال تلقی شده و این اقدام آنها جرم بوده و رد محاکم قضایی به آن رسیدگی می شود.
وی در ادامه تأکید کرد: حدود 15 شهردار به همراه شهردار تهران و مشهد باید قبل از 24 آبان ماه سال جاری جای خود را به شهرداران جوان و متخصص بدهند؛ ملاک ها برای انتخاب شهردار مشخص است و امیدواریم افرادی که جایگزین می شوند در مسیر قانونی به کارگرفته و متخصص باشند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس در خصوص رشوه 600 میلیونی یک معاون وزیر برای فرار از قانون بازنشستگی گفت: این موضوع را ما هم شنیده ایم ولی اطلاعات موثقی درباره آن به دست ما نرسیده است؛ هیچ راه فراری از این قانون وجود ندارد و توصیه می کنیم بازنشستگان تلاشی برای دور زدن قانون نکنند.
مقصودی با اشاره به سرپرست جدید وزارت کار عنوان کرد: اگر آقای محسنی بندپی به عنوان وزیر معرفی نشود، وی و افرادی مانند رئیس سازمان بهزیستی و همه کسانی که این قانون شامل حالشان می شود، باید از این قانون پیروی کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: خبرهایی از لابی های پشت پرده برای فرار از قانون بازنشستگی به گوش می رسد اما هیچ لابیگری تاثیری در قانون بازنشستگی نخواهد داشت چرا که قانون شفاف است و سازمان بازرسی، قوه قضاییه، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در حال نظارت و بررسی هستند و هیچ استثنایی در این قانون وجود ندارد.
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به استثناهایی که خود قانون برای برخی بازنشستگان در نظر گرفته شده عنوان کرد: تنها مجوزی که داده شده مربوط به وزارت اطلاعات برای به کارگیری 1 درصد از بازنشستگان تنها در این وزارت است که البته خبرهایی شنیده می شود که وزارت اطلاعات یک درصد سهم خود را افزایش داده است.
منبع : راه دانا
